مسعود دانشمند در گفت و گو با قدس‌آنلاین ادامه داد:  دولت تنها به برخی تقاضاها از قبیل واردات مواد غذایی، کالاهای اساسی و دارو ارز 4200 تومانی تخصیص می دهد اما تقاضای ارزی دیگر از قبیل مواد اولیه مورد نیاز تولید را بسته به نوع کارخانه، معطل گذاشته است.

وی افزود: دولت در همین حال بحث پیمان‌سپاری ارزی را برای ارز حاصل از صادرات مطرح کرده حال آن که این شیوه در دولت اصلاحات، اجرا و به کاهش صادرات منجر شد. تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات و یا تحویل ارز صادراتی به بانک‌ها هم در دولت اصلاحات، جواب نداد.

به گفته دبیر کل اقتصاد ایران، این اقدام، حداقل دو نرخی شدن ارز را در پی دارد چرا که از یک سو صادرکننده باید ارز را به نرخ 4200 تومانی تحویل دهد و از دیگر سو برای واردات مواد اولیه باید ارز 6 هزار تومانی بخرد.

دانشمند با بیان اینکه دولت هنوز رسماً لیست کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی را اعلام نکرده است، گفت: اینکه بازار ارز به آرامش رسیده تحلیل اشتباهی است چرا که مجلس در فروردین ماه ارز 3500 تومانی را در بودجه تصویب و یک ماه بعد دولت ارز 4200 تومانی را رو کرد که این یعنی 20 درصد اختلاف قیمت.

به گفته این فعال اقتصادی اینکه دولت مدام اعلام می‌کند تولیدکننده حق افزایش قیمت ندارد، غیرمنطقی است و اگر با توجه به عدم دسترسی واردکنندگان به ارز تک نرخی، واحدها نتوانند افزایش قیمت داشته باشند باید منتظر افزایش بیکاری، تشدید رکود و تعطیلی بیش از پیش کارخانه ها بود.